المجلس الرئاسي يواصل عقد اجتماعاته لوضع أطر قانونية تضمن نجاح المصالحة الوطنية

طرابلس-ليبيا اليوم
عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من أعضاء مجلس النواب، وكل من وزيري العدل والشؤون الإجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي خلال الإجتماع على حرص المجلس الرئاسي على نجاح مشروع المصالحة الوطنية – طوق نجاة ليببا – بوضع أطر قانونية تضمن نجاحه، في إشارة لتأكيد مجلس النواب مؤخراً على إعتماده أي قوانين بالخصوص.

واستعرض المجتمعون التجارب الناجحة في مشروع المصالحة، لاسيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وأكدوا على أهميته ووضعه من الأولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى.

وأكد الحضور على ضرورة الإستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لتكون مصالحة شاملة، وفتح المجال للإستفادة من كل الرؤى والأفكار التي تقدم بالخصوص من كل شرائح المجتمع، التي تؤكد على العفو والتسامح، وعودة المهجربن والنازحين.

وتم خلال الإجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، التأكيد على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، لتؤهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها، والتأكيد على دورة الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، كما اكدوا على دور الوعاظ والمشائخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية، بالتعاون مع من لديهم تجارب سابقة في نجاح مبادرات المصالحة الوطنية.