الصديق الصور يواصل معركة سيادة القانون على الجميع

عزالعرب الجهمي

منذ نيله ثقة المؤسسة القضائية والتشريعية في أبريل 2021، أطلق المستشار الصديق الصور مشروعاً وطنياً متكاملاً لم يكن مجرد استجابة للبلاغات، بل كان “هجوماً مضاداً” ضد الجريمة والفساد، محولاً مكتب النائب العام إلى المؤسسة الأكثر حيوية في ليبيا.

أولاً: تفعيل النيابات العامة (بناء المؤسسة من الداخل)
لم تكن النيابات في ليبيا تعمل بكامل طاقتها نتيجة الانقسام، لكن الصور نجح في:

مشروع التحول الرقمي : ربط النيابات العامة في مختلف المدن (شرقاً وغرباً وجنوباً) بمنظومة إلكترونية موحدة، مما سرع من وتيرة التحقيقات وضمن عدم ضياع القضايا.

تفعيل منظومة الردع: إطلاق رسالة حازمة بأن الجريمة لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم في عام 2025 وحده تنفيذ أكثر من 18,000 حكم قضائي كانت معطلة لسنوات طويلة.

تمكين أعضاء النيابة الجدد: عقد لقاءات دورية لتدريب الكوادر القضائية على مهارات التحقيق الابتدائي الحديثة، مع تعزيز حمايتهم لضمان استقلاليتهم عن التشكيلات المسلحة.

ثانياً: مكافحة الفساد المالي واسترداد هيبة المال العام
اتخذ النائب العام إجراءات غير مسبوقة ضد “حيتان الفساد”:

تنقية السجل المدني:كشف وتجميد آلاف الأرقام الوطنية المزورة التي استُخدمت لنهب مليارات الدينارات من مرتبات الدولة ومنحة الأرباب.

محاسبة المسؤولين الكبار: شهدت الفترة (2021-2026) حبس وزراء، وكلاء وزارات، مدراء مصارف، وسفراء سابقين بتهم اختلاس وإساءة استخدام السلطة.
ملف الاعتمادات والمقاصة: ملاحقة المتورطين في غسل الأموال عبر اعتمادات مستندية وهمية، مما ساهم في لجم استنزاف النقد الأجنبي.

ثالثاً: إنفاذ القانون في مواجهة الجريمة المنظمة

ملف المقابر الجماعية (ترهونة): استمرت النيابة العامة في توثيق الانتهاكات وإصدار مئات أوامر القبض بحق “عصابة الكانيات”، مع مطاردة الفارين منهم دولياً عبر الإنتربول.

مكافحة تهريب الوقود: شن حملات واسعة لإغلاق محطات الوقود الوهمية وتتبع مسارات التهريب عبر البحر والبر، مع حبس رؤوس هذه العصابات.

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: تفكيك شبكات دولية تعمل داخل الأراضي الليبية، وإحالة المتورطين (بمن فيهم بعض العناصر الأمنية المتواطئة) إلى المحاكمة.

رابعاً: حماية الحقوق المجتمعية (الأمن الغذائي والبيئي)
لامست جهوده حياة المواطن اليومية بشكل مباشر:

قضية الدقيق والمخابز: التحقيق في وجود مواد مسرطنة في الدقيق، وإغلاق مئات المخابز غير المستوفية للشروط الصحية.

التعديات على الأراضي والمباني التاريخية: استعادة آلاف الهكتارات من أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وإزالة المباني المخالفة في الغابات والمواقع الأثرية.

محاسبة المقصرين في الكوارث: كما حدث في “كارثة درنة 2023″، حيث باشرت النيابة فوراً حبس المسؤولين عن إهمال صيانة السدود، محققةً العدالة لضحايا الفيضانات.

خامساً: التحديات والإنجازات بالأرقام (تقديرية لعام 2025/2026)

الإنجاز التفاصيل

الأحكام المنفذة أكثر من 18,000 حكم قضائي تم تنفيذه بعد سنوات من التجميد.

الرقم الوطني تجميد آلاف القيود المزورة وإحالة المتورطين في مصلحة الأحوال المدنية للقضاء.

المسؤولون حبس احتياطي لأكثر من 30 مسؤولاً برتبة وزير أو وكيل منذ عام 2021.

الإجراءات الاحترازية تجميد أرصدة ومنع من السفر لمئات المتهمين في قضايا فساد مالي.