وزيرا المالية والإقتصاد يبحثان آليات وإجراءات تشجيع الإستثمار وتنويع الإقتصاد

طرابلس-ليبيا اليوم
عقد وزير المالية، الدكتور خالد المبروك، اجتماعاً حول تشجيع الإستثمار، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة، وبحضور وزير الإقتصاد ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ورئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء ومدير عام هيئة تشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من مدراء الإدارات بالجهات المعنية.

وناقش الإجتماع الآليات والإجراءات المتعلقة بعملية تشجيع الإستثمار وتنويع الإقتصاد الوطني من خلال فتح الباب نحو الإستثمار باستقطاب الشريك الأجنبي، وتشجيع الإستثمار الوطني وتذليل الصعوبات أمامهم لضمان حقهم كمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة للإستثمارات الوطنية والأجنبية بعد عزوف المستثمرين الأجانب طيلة الفترة السابقة.

وتناول الإجتماع آلية الإستفادة من المؤسسات الدولية كالبنك الافريقي والإسلامي لإحداث تنمية مستدامة بكافة ربوع ليبيا من خلال إقامة عدة مشاريع تنموية وتحفيز الشركات الأجنبية للمساهمة فيها وتقديم كافة التسهيلات لها.

وأكد وزير المالية على التوجه لإقامة مشروعات الطرق والجسور والكباري بالإضافة للمشروعات الزراعية ودعم مشاريع التنمية المستدامة وكذلك المشروعات الإستراتيجية ودعم القطاع الخاص للمشاريع الصغرى والمتوسط، وتطرق وزير الإقتصاد إلى دعم البنية التحتية وإقامة مطارات حديثة، وموانئ عملاقة والإستفادة من برنامج الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء وكل ذلك بالتواصل مع البنك الأفريقي للتنمية للدعم والمشاركة.

واختتم الإجتماع بجملة من التوصيات ومن أهمها استغلال الموقع الجغرافي لبلادنا بإعتبارها بوابة إفريقيا وأوروباء وبالأخص في تجارة العبور وكذلك إقامة المناطق الحرة الحدودية والطريق العابر من الشمال الي الجنوب وخلق فرص لتنوع الإقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار علي كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات وخلص المجتمعون الي تشكيل لجنة بعضوية المعنيين بالاجتماع لدراسة التوصيات والمقترحات وبلورتها ومن تم عرضها علي مجلس الوزراء.