أحمد رضوان
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات واسعة على ثلاث شركات صرافة إيرانية وأكثر من 15 شركة واجهة، متهمةً إياها بإدارة شبكات لغسل مليارات الدولارات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية لطهران ووكلائها.
وبحسب وزارة الخزانة، تدير هذه الكيانات عمليات مالية بمليارات الدولارات سنويًا لصالح مؤسسات خاضعة للعقوبات، من بينها البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية، عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية المنتشرة في عدة دول.
وأكد وزير الخزانة أن العقوبات تستهدف “القنوات الحيوية” التي تغذي القدرات العسكرية الإيرانية، مشددًا على استمرار ملاحقة هذه الشبكات عالميًا.
تعتمد هذه المنظومة على تسجيل شركات بأسماء مالكيها في دول مثل دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس، لإخفاء صلتها بإيران وفتح حسابات مصرفية تُستخدم في نقل الأموال عبر الحدود.
و تشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل مع الكيانات المستهدفة، إلى جانب تهديد أطراف دولية بعقوبات ثانوية إذا شاركت في تسهيل أنشطتها.
