ليبيا اليوم – هالة شيحة
طالبت السلطات الليبية بتعويضات مالية بـ10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي و5 متهمين آخرين، خلال جلسات محاكمة الاستئناف الجارية في باريس بشأن قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.
وقالت محامية السلطات الليبية، كارول سبورتس أمام المحكمة إن ليبيا تطالب بأكثر من 4.99 ملايين يورو كتعويض عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين يورو عن الأضرار المعنوية، معتبرة أن القضية تمثل ضررًا لحق بالشعب الليبي الذي عانى لعقود في ظل حكم معمر القذافي.
وبحسب الادعاء الليبي، فإن الأضرار المادية ترتبط بتحويلين ماليين جرى تنفيذهما عام 2006 من قبل الخزانة وأجهزة الاستخبارات الليبية إلى حساب رجل الأعمال الفرنسي – اللبناني زياد تقي الدين، الذي يُتهم بلعب دور الوسيط في القضية.
وترى النيابة الفرنسية أن تلك الأموال العامة الليبية استُخدمت ضمن اتفاق فساد لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية بشكل غير قانوني، فيما تؤكد السلطات الليبية أن خروج هذه الأموال من ليبيا بحد ذاته يشكل ضررًا ماديًا للدولة، بغض النظر عن كيفية استخدامها لاحقًا.
من جانبه، نفى ساركوزي وجود أي اتفاق فساد أو تلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تعثر على أي أثر لأموال ليبية ضمن حسابات حملته.
وكانت محكمة باريس الجنائية قد رفضت في المرحلة الابتدائية الدعوى المدنية المقدمة من ليبيا، معتبرة أن شخصيات من النظام الليبي السابق كانت طرفًا في الجريمة وليست ضحية لها.
