ليبيا تشارك في “المؤتمر الدولي الثالث لإتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالقاهرة

القاهرة-ليبيا اليوم
شارك المستشار محمد الحافي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بليبيا، ومحمد حمودة، الملحق القانوني للسفارة الليبية بالقاهرة، نيابة عن السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، في المؤتمر الدولي الثالث حول موضوع “أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الإستثنائية في ظل وباء كوفيد 19” الذي إنعقد بأحد فنادق القاهرة، وذلك في إطار الخطة السنوية لإتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية، بحضور عدد من رؤساء وممثلي المجالس القضائية والمحاكم العليا بالدول العربية وممثلي مجلسي الدولة الفرنسي والإيطالي ونخبة من قضاة مجلس الدولة المصري.

ويأتي ذلك بدعوة من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة المصري رئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري.

وإفتتح المؤتمر بكلمة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة المصري، رحب فيها بالقامات القضائية الرفيعة، وقال إن هذا الكيان العربي الكبير يهدف إلى تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية العربية تدعيما للعمل القضائي المشترك، وأهمية عمل هذا الإتحاد تنبع من أهمية القضاء الإداري ذاته، واليوم نجتمع لنقاش موضوعا مهماً وهو أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية في ظل إجراءات مواجهة كوفيد 19.

وأوضح أن الدول قامت بفرض قيود صارمة لمواجهة انتشار الفيروس، ووصلت أحيانا إلى حظر كامل لبعض الوقت وفرض قيود على الأنشطة ذات الجماهيرية، وقد اجتهد القضاة في متابعة القرارات والقيود التي فرضتها الجهات الإدارية.

ومن جانبه، قال معالي المستشار محمد الحافي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في المؤتمر، إن الإتحاد ساهم في إبرام إتفاقية بين مجلس الدولة في ليبيا ومجلس الدولة المصري للتعاون القضائي، وبدأنا نجني ثمار الإتفاقية من أجل تطوير القضاء الإداري العربي.

وقال إن البشرية تعرضت للعديد من الظروف القاهرة، أدت إلى هلاك البشر وكانت الأوبئة والأمراض المعدية، ومن أهم الأمراض حاليًا وباء كوفيد 19، والتي تضافرت الجهود المحلية والدولية لمواجهة ووقف انتشار هذا الوباء، واتخذت إجراءات من بينها المنع من السفر وقفل الحدود وتحديد ساعات العمل وفرض اللقاح الوقائي على المواطنين.

وأكد أن كل ذلك أثر على الأفراد وحرياتهم، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر، كل ذلك نتيجة الإدارة لمواجهة الوباء وتسأل فهل للإدارة الحق في كل ذلك؟، موضحًا أن وسائل تدخل الإدارة متعددة، وفي حالة تفشي المرض يحق لجهة الإدارة فرض القيود، والمنع من السفر وذلك عبر لوائح وقوانين وإجراءات غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه في ليبيا المجلس الأعلى للقضاء فرض عدة إجراءات من بينها تقليل ساعات العمل في النيابات، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية، مؤكدا أن كل الإجراءات التي تتخذها الدول تستند إلى حالة المشروعية الإستثنائية مصدرها وجود الوباء، ومنظمة الصحة العالمية منذ ظهور الوباء في 2019، أصدرت إعلان عالمي بخطورة الوباء، واتفق الفقه والقضاء على حق الإدارة في التدخل في الظروف الإستثنائية وهي إجراءات ضرورية للحد من انتشار المرض، وتلك الإجراءات أيضاً ليس ببعيدة عن مراقبة القضاء.

وقد ناقش المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بالإجراءات الإستثنائية والمشددة التي فرضتها الدول أثناء تفشي جائحة كورونا والتي تدخل ضمن إجراءات الضبط الإداري وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدول للحفاظ على حياة مواطنيها في ظل تفشي الأوبئة والأمراض المعدية والتي تتطلب فرض إجراءات مشددة، بالإضافة الى عدد من الموضوعات منها الضبط الإداري وسلطاته، والقضاء الإداري المستعجل وحالة الطوارئ الصحية، والدروس المستفادة من هذه الأزمة، وأثر الظروف الإستثنائية على القرار الإداري والعقود الإدارية، ودستورية ومشروعية إستخدام وسائل التكنولوجيا في التقاضي.