مؤسسة النفط تنفي تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة

ليبيا اليوم

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها ، «تعاقدها مع شركة إماراتية» لتطوير حقل الظهرة النفطي، مؤكدة تكليف «شركة إسناد» بهذه المهمة و«هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095 تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي».

جاء نفي المؤسسة رداً على ما وصفته بـ«بعض الأخبار المغلوطة المتداولة حول تطوير حقل الظهرة النفطي» الذي يُعد «أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في آواخر خمسينات القرن الماضي».

وقالت المؤسسة إن حقل الظهرة النفطي «تعرض منذ العام 2015 لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تمامًا بفعل الأعمال القتالية المتكررة التي دارت في الحقل والمناطق المحيطة به، والتي طالت جميع مرافقه الإنتاجية والخدمية وحولتها إلى أكوام من الخردة والحديد المنصهر، هذا بالإضافة إلى أعمال نهب وتخريب ممنهجة لِما تبقّى من محتويات الحقل من آليات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات العمل الأخرى، ولم تسلم من هذه الأفعال الشيطانية حتى أسلاك الهاتف المطمورة في الأرض ولا سكن العاملين ومقتنياتهم الشخصية من عبث العابثين».

وأوضحت المؤسسة أنها عقدت مع شركة «هليبورتون» الأميركية أحد أكبر عمالقة صناعة النفط في العالم وشركة «إسناد للخدمات النفطية» ورشة عمل فنية، لتطوير حقل الظهرة لأهميته للاقتصاد الوطني، وكونه حلقة وصل يربط بين حقول شركة الواحة بميناء السدرة النفطي، في إطار خطتها لزيادة القدرة الإنتاجية.
وأضافت أنه «بناءً على نتائج ورشة العمل المذكورة والتي حضرها أخصائيون من المؤسسة وشركة الواحة وافقت المؤسسة الوطنية للنفط على تشكيل لجنة تفاوض وفقاً للأسماء التي اقترحتها شركة الواحة للنفط وذلك للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية ومن ثم اعتمادها».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مجلس إدارتها الحالي «يعاني منذ استلام مهامه من عزوف المقاولين الدوليين القادرين فنياً ومن يتملكون التقنيات الحديثة المتطورة وانسحاب البعض منهم بسبب تراكم الديون منذ سنوات»، مؤكدة أنها «تسعى لإقناعهم بالبقاء لحاجة القطاع لخدماتهم التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل محلي مناسب».

كما أكدت المؤسسة في البيان أنها «تنتهج سياسة خلق شراكة بينهم وبين الشركات المحلية لاكتساب الخبرة الفنية المطلوبة وتوطينها»، متساءلة «عن ماهي المصلحة من تلفيق الأكاذيب والتهم الكيدية ضدها من جهات كنا ننتظر أن تدعم خططها ومشاريعها الطموحة لزيادة الإنتاج بدلاً أن تكون معول هدم وأن تساهم معنا في دفع المركب للإمام والابتعاد عن سياسة وضع العصي في الدواليب».

وذكرت المؤسسة في بيانها بأن «استقرار الإنتاج وزيادته والتي ساهمت في استقرار الكهرباء وتوفير الدخل للخزينة العامة في دولة تعتمد على النفط بنسبة حوالي 95%، هدف وطني يجب أن نشارك فيه جميعاً ونتعاضد من أجله وبالتأكيد يغيظ أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج».

واستغربت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام البيان «أن لا أحد ينتقد أو يتساءل عن ترك حقل الظهرة مدمراً وخارج الإنتاج لفترة زمنية حوالي سبع سنوات، وعند البدء في تطويره وفقاً لأسلوب فني وتجاري مقبول لدى المؤسسة يبدأ هجوم المعرقلين والإعلام المغرض».