خبير اقتصادي مصري : نجاح القوانين الصادرة لخدمة المواطن المصري تتطلب آلية لمتابعة التطبيق وحل سريع للمشاكل

هالة شيحة

أكد الخبير الاقتصادي  رئيس شركة بارتنرز بابليك للوساطة التأمينية،  د. محمد المغربي   ،  أن الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي ،  يعمل دائما  على صدور القرارات والقوانين التى من شأنها  تحقيق العديد.من  الأهداف،   فى مقدمتها حماية حقوق المواطن ، إلى جانب تطور قطاعات الدولة  فى ظل الجمهورية الجديدة .واستطرد المغربي فى تصريحات له ، مشيرا إلى أن نجاح تلك  القرارات والقوانين  الصادرة  فى مختلف القطاعات ،  لتحقيق أهدافها  ،   تتطلب  آلية من خلال  تشكيل لجنة لمتابعة الخطوات  التنفيذية  ،  وأيضا العمل على   سرعة حل أى مشاكل تترتب على تطبيقها ، وذلك خوفا على مصالح الدولة ، وحتى لايسيئ صغار الموظفين للجهود المبذولة من جانب القيادة السياسية للتقدم والنماء.
وأشار  ، إلى أنه بالنظر إلى  القرارات والقوانين  الخاصة بالضرائب ،  فجميعها  تصب فى  صالح  المواطن فى المقام الأول، حيث يتم تحصيل حقوق الدولة للإنفاق على الخدمات اللازمة للمواطنين ، ضاربا مثلا   ،   بأهمية  قانون الضرائب الخاص بالفاتورة الإلكترونية  ، ومدى استفادته منه فى مجال عمله  ،  حيث أصبح واضحا ما له من حقوق وماعليه من التزامات .

أما بالنسبة لضريبة القيمة المصافة أو ضريبة الجدول ، كشف د. محمد المغربي ، عن وجود  أزمة راهنة بين مصلحة الضرائب ووسطاء التأمين ،  فعلى الرغم من عدم خضوع وسطاء التأمين لضريبة القيمة المضافة طبقا لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلا أن مصلحة الضرائب تطالب الوسطاء بسدادها.

وقال المغربي ، ان جميع أنشطة التأمين معفاة  ،   وان وسطاء التأمين من ضمن أنشطة التأمين وبالتالى  ينطبق عليهم الإعفاء لانها تخضع للاشراف والرقابة الكاملة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد محمد المغربي ، على أهمية الفصل فى تلك المشكلة التى تمثل تهديد لنشاط التأمين والوساطة ، من خلال سرعة تشكيل لجنة  ثلاثية تضم ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب ، ووسطاء التأمين.

وقال ، أن المطلوب التوصل إلى رؤية واضحة ،   إما الاخضاع للضريبة ، أم لا   ، موضحا أنه إذا أقرت الجهات الثلاثة  ،   إخضاع وسطاء التأمين لتلك الضريبة ،  والذى يعنى خضوع شركات التأمين أيضا   لها   ،  سيتم السداد ،  وينتهى الجدل المحتدم حاليا .