ليبيا اليوم
أوصت مخرجات الحوار المهيكل، الذي نظمته البعثة الأممية، بضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة تتولى إدارة فترة انتقالية محددة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام المؤسسي، من دون أي تمديد للمرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج أجسام مؤقتة.
ونص التقرير الختامي للحوار المهيكل على أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، مع منح رئيس المجلس صلاحيات تشمل القيادة العليا للقوات المسلحة، واعتماد الميزانية العامة، والإشراف على وزارتي الدفاع والخارجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
واشار التقرير إلى تشكيل حكومة استحقاق وطني تضم رئيس حكومة و3 نواب يمثلون الأقاليم الليبية، إلى جانب الوزراء والوكلاء، بما يضمن عدالة توزيع الموارد والخدمات بين مختلف المناطق.
وتطرق التقرير إلى أن اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة يتم من خلال لجنة الحوار السياسي وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، وإحالة الحكومة إلى مجلس النواب لنيل الثقة خلال 30 يوماً.
وحدد الحوار المهيكل ولاية الحكومة الانتقالية بين 18 و24 شهراً كحد أقصى، دون إمكانية التمديد، مع حظر إبرام الاتفاقيات السيادية طويلة الأمد خلال هذه الفترة.
كما نص أيضا على ضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات السلطة التنفيذية، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي.
وشدد الحوار على ضرورة اعتماد معايير واضحة لشاغلي المناصب التنفيذية تشمل الجنسية الليبية، والمؤهل العلمي، والخبرة المناسبة، وخلو السجل من الأحكام الجنائية، مع التعهد بعدم الترشح للانتخابات اللاحقة، وإخضاع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة قضائية وبرلمانية فعالة، وتعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في المتابعة والمساءلة.
