توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الليبية والمركز الطبي العالمي بجمهورية مصر العربية

القاهرة-ليبيا اليوم
وقع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وبين المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلين من اللجنة المكلفة من قبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، واستكمالاً لعملها مع مكتب النائب العام واللجنة المكلفة من وزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة، الدكتور توفيق الدوسي، والذين كان لهم الدور الأعظم في تقييم هذا المركز لإستقبال الحالات المرضية فيه خاصةً مرضى “ضمور العضلات”، وعقب الزيارة التفقدية التي أجرها نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف، للمركز الطبي العالمي مطلع هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في إطار من التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية ومد لجسور الثقـة والتواصل الإيجابي ما بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ومركز الطب العالمي التابع لوزارة الدفاع بجمهورية مصر العربية.

وأشار أبوجناح إلي أن هذه هي المرحلة الأولى والبداية لتأسيس نظام صحي متكامل للمرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في الساحات في الخارج، موكداً عزم وحرص حكومة الوحدة الوطنية التامان لإستكمال مثل هذه الإتفاقيات والتعاقدات مع جمهورية مصر العربية في المجال الصحي، موضحاً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما من شأنها أن تفضي مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات المهنية والعلمية ومشاركة قواعد البيانات، بما يحقق القيمة المضافة والمنفعة ويحدث الفارق في حياة المواطنين من خلال تعزيز جاهزية ومرونة وتأهيل النظام الصحي الليبي، وبما ينعكس على توطين الخدمات العلاجية بالداخل، وفق العروض الفنية والمالية المقدمة من طرف المركز والتي تترجم في صورة إتفاقيات وعقود وبروتوكولات ومجالات عمل مشتركة وبرامج توأمة بين المراكز العلاجية المناظرة بالداخل ومركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية، برؤية إقتصادية واستثمارية وبدرجـة عاليـة مـن الجودة والحوكمة في مجال شراء الخدمات العلاجية وإدارة النفقات الطبية المترتبـة عنها، وفق منظومات إلكترونيـة للمتابعة والإشراف والتدقيق بشكل مباشر، وبما ينعكس على الناتج القومي الإجمالي للجانب المصري مـن خلال عوائد الاستثمار والمشاركة، وفقًا لشروط الدفع المباشر بموجب اعتمادات مستندية تفتح لصالح المركز مـن قبل وزارة الصحة الليبية، وذلك لضمان الإنسيابية والسهولة في العمل، وفق قالب قانوني يحدد حقوق والتزامات الطرفين.

ويمثل هذا التفاهم لبنة لإستكمال برامج تنظيم العلاج بالساحة في إطار مـن الدعم والمشاركة الاستثمارية الأمنـة القائمة على حماية حقوق الطرفين والمحافظة على المال العام في ظل مستوى عالي من الجودة.

وتنص المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وذلك وفقًا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضـلي الشوكي والزراعات (الكبد ، الكلى، النخاع) وجراحات العمود الفقري، وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعمليـة التعاقد واتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية.

وتعد هذه المذكرة هي المرجعية الأساسية لأي تعاقدات وبرامج توأمة وبروتوكولات علاجية مشتركة من شأنها أن تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتوطين الخدمات العلاجية بالداخل وفق نقاط فرز طبية مشتركة ما بين الجانبين بما يعكس أكبر قدر من المعرفة العملية والتدريب العملي ومشاركة البيانات واستنباط الإحصاءات والمؤشرات التي يتم استثمارها في النهوض بالقطاع الصحي والإرتقاء بخدماته.