اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج ..تعقد اجتماعها الأول لعام 2026

عزالعرب الجهمي

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025م، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026م، اجتماعها الأول (لعام 2026) بمقر ديوان مجلس النواب.
وناقشت اللجنة، التي تضم في عضويتها السادة أعضاء مجلس النواب ” الصالحين عبدالنبي، أحمد الشارف، والسيدة اليعقوبي، والمستشار القانوني للجنة السيد “أشرف الدوس ” ، مع رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجونين بالداخل المكلّف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم (487) لسنة 2025م، المستشار” إبراهيم بوشناف “، آليات العمل المشترك بين اللجنتين، وسبل التنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة الملفات والقضايا ذات الصلة بشكل شامل وفعّال.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من الجوانب القانونية والإنسانية، وسبل متابعتها بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم. كما تمت مناقشة أوضاع السجون داخل البلاد، والمشاكل والعوائق التي تواجه المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع نائب القائد العام، وبما يسهم في دعم سيادة القانون وتحسين أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما استعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، حيث بلغ عدد الحالات محل المتابعة (298) سجيناً، تم الإفراج عن (113) مواطناً، وصدرت أحكام في عدد (128) قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.
وأشارت اللجنة إلى صدور أحكام بالإفراج عن (47) سجيناً، وترحيل (18) مواطناً، مع التأكيد على أن عدداً من القضايا لا يزال قيد الاستكمال والمتابعة.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وضرورة إحاطة كل من النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تسريع وتيرة المعالجة وضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.

وأخيراً، تم الاتفاق على تقديم مقترح بإنشاء هيئة مختصة بمتابعة أوضاع السجناء، لعرضه على مجلس النواب، بما يهدف إلى توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز الإشراف والمتابعة القانونية والإنسانية لهذا الملف.