رئيس التحرير يكتب : تفعيل الدائرة الدستورية وردع التجاوزات

تعالت الأصوات المطالبة بإعادة فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المغلقة منذ عام 2016 في ليبيا، وذلك بهدف البت في العديد من الخلافات حول قوانين وتعديلات دستورية.

وعليه قررت المحكمة العليا في ليبيا،  الخميس، إعادة تفعيل دور الدائرة الدستورية التي ستنظر في الطعون والفصل فيها وذلك بعد أعوام على إغلاقها.

ومن المؤكدا أنه “لو كانت الدائرة الدستورية مفعلة لما وصل البلد إلى بروز حكومتين وكانت الدائرة الدستورية قد فصلت في دستورية أحدهما وجنبت ليبيا خطر العودة إلى مربع الحرب”
وهذه الدائرة تم إغلاقها، في مايو/ أيار 2016، بعد إصدار المحكمة الليبية العليا 《 قرارًا 》بتأجيل النظر في القضايا المنظور فيها أمام الدائرة إلى حين إشعار آخر.

تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية بسبب تصاعد الاتهامات والخلافات بشأن الانتخابات وذلك بسبب رفض أطراف عدة للقوانين الانتخابية، وكذلك التعديلات الدستورية التي قام بها البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، المتنافسان في البلاد بحجة مخالفتها لما ورد بالاعلان الدستوري الصادر في عام 2011م عن المجلس الانتقالي.

لعل تفعيل الدائرة الدستورية يكون رادعًا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاعلان الدستوري باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة المؤقتة للبلاد الى حين إصدار دستور دائم للبلاد “.

اختصاصات الدائرة الدستورية
الفصل في الطعون الدستورية المقدمة إليها من خلال تحديد 《تطابق النص القانوني المطعون فيه مع النص الوارد بالاعلان الدستوري ومدى تعارضه معه.》